این شاخص جهانی البته نگرانکننده و هشداردهنده است و تداوم رشد مصرف انرژی با شرایط کنونی میتواند زیان بار و جبرانناپذیر باشد. شدت مصرف انرژی شاخصی جهانی است که انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات را در هر کشوری محاسبه میکند و برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه میشود و این شاخص معمولاً در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینهبودن استفاده از انرژی در یک کشور را نشان میدهد.
ترازنامه انرژی سال1385 ایران نشان میدهد که در کشور ما برای ایجاد یکمیلیون دلار درآمد ناخالص داخلی معادل 900تن نفت خام، انرژی مصرف میشود. شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به نسبت متوسط خاورمیانه 2.5 برابر است چرا که متوسط میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یکمیلیون دلار درآمد ناخالص، حدود 361.1 تن معادل نفت خام است. بررسیهای جهانی نشان میدهد که شدت مصرف انرژی در کشورهای دارای منابع انرژی بهویژه کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز به نسبت کشورهای فقیر از نظر منابع انرژی اما توسعه یافته بسیار بالاست.
مقایسه شدت مصرف انرژی ایران با کشورهای مختلف در سال1385 حکایت از آن دارد که شدت انرژی در ایران 3.5 برابر ترکیه، 2.3 برابر چین، 14.5 برابر ژاپن و 5 برابر متوسط جهانی است. برنامه ایران این است که تا افق سند چشمانداز ،یعنی سال1404 شدت مصرف انرژی را 30درصد کاهش (معادل 630تن نفت خام برای ایجاد یک میلیون دلار درآمد تولید ناخالص داخلی) دهد.
قیمت آخرین راه است
واقعیت این است که اصلیترین یارانه در ایران مربوط به یارانه انرژی میشود. با این وجود دولت برای اصلاح نظام یارانهها لایحهای را به مجلس فرستاد که رویکرد اصلی آن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بود اما مجلس شورای اسلامی بهدلیل شوکهای قیمت و تشدید نرخ تورم و نااطمینانی نسبت به اجرایی شدن این برنامه در مدت زمان کوتاه به تعلیق برنامه دولت رای داد. اکنون این پرسش مطرح است که اصلاح نظام مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از ابزارها و سیاستهای قیمتی در اقتصاد بهشدت دولتی ایران بهویژه در عرصه تولید و توزیع انرژی اطمینان بخش خواهد بود یا خیر؟
درنگ در سیاست کشورهایی نظیر هلند، ژاپن و چین نشان میدهد که برای فروکاستن از شدت مصرف انرژی به بسته سیاستی جامع در برگیرنده راهکارهای چند جانبه نیاز است و دل بستن به آزادسازی قیمتها نمیتواند کافی باشد، بهویژه اینکه بخش تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر کشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان قیمت وابستگی شدید دارد و درصورت آزادسازی یکباره قیمتها با رویکرد شوک درمانی میتواند بخش واقعی اقتصاد بهویژه تولید و اشتغال را در رکود فراگیر فرو ببرد. از اینرو کاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و در سطح ملی است. هلندیها پس از شوک اول نفتی در دهه 1970 میلادی سیاست تازهای را برای کاهش شدت مصرف انرژی در پیش گرفتند و در سالهای بعد آن را اصلاح کردند و ادامه دادند. اصلیترین رویکرد هلند، اصلاح الگوی مصرف انرژی و امکان ذخیره آن در بخش مسکن و حملونقل بود.
از اینرو استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باد و خورشید، اعمال سیاستهای مالیاتی تشویقی، حمایت از سرمایهگذاری روی انرژیهای غیرفسیلی و تجدیدپذیر، تولید انرژی از زبالههای زیستمحیطی و... در اولویت قرار گرفت تا شهروندان هلندی با همراهی دولت افکار عمومی را آماده افزایش کارایی انرژی کنند و مهم این بود که دولت هلند برای این مهم، سیاست توافقنامههای بلندمدت داوطلبانه را در پیش گرفت تا ضمن اجرای استانداردهای مصرف انرژی در بخشهای ساختمان، مسکن، حملونقل و مصرف تجاری و بهویژه سیاست مالیات سبز بر مصرف انرژی بر چالشها فائق آید.
چین در سال 1978 با اجرای سیاستهای اصلاحات اقتصادی ابتدا قیمت انرژی را افزایش داد و نتیجه هم گرفت چرا که مردم چین به کشش قیمتی انرژی واکنش مثبت نشان دادند البته چینیها به این راهکار دل نبستند و مجموعهای از راهکارها را اجرا کردند نظیر: تعیین شاخص مصرف انرژی برای تمامی شرکتها بسته به نوع فعالیت، الزام شرکتها به انتخاب مدیر انرژی، ایجاد دپارتمانهای صرفهجویی، صدور دستورالعملهای مصرف انواع حاملهای انرژی، اجرایبرنامههای تشویقی به نفع کم مصرفها، تخصیص اعتبارات مالی و بانکی برای سرمایهگذاری روی صرفه جویی انرژی، نوسازی زیربنایی ساختارهای تولید و توزیع انرژی و در نهایت آزادسازی تدریجی قیمت با اجرای قانونی با عنوان مدیریت صرفه جویی انرژی. آمارهای جهانی نشان میدهد که شاخص مصرف انرژی در چین در سال 2005 اندکی بیش از یک سوم ایران معادل 386 تن نفت خام برای ایجاد یک میلیون دلار درآمد است. البته دولت چین برنامه بلندمدتی را در دست دارد که با حفظ نرخ رشد اقتصادی بالای 10 درصد، شدت مصرف انرژی را کاهش دهد.
تردیدی وجود ندارد که ژاپنیها پیشتازترین ملت در کاهش شدت مصرف انرژی با رشد اقتصادی مطلوب به شمار میروند. آنها در سال 2005 برای به دست آوردن یک میلیون درآمد تنها معادل 62تن نفت خام انرژی مصرف کردند. توان بالا و پیشرفت خیرهکننده آنها در عرصههای فناوری این امکان را برای دولت ژاپن فراهم آورده که سیاست کاهش شدت مصرف انرژی را روی استفاده از انرژیهای نوین و تجدید پذیر متمرکز کنند.
البته دولت توکیو با اجرای سیاست و برنامه شفاف علاوه بر افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر، نسبت به افزایش راندمان تولید برق، اصلاح سیستم سوخترسانی و توزیع انرژی، به کارگیری تکنولوژی وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصرف بنزین، ساخت خودروهایی با سوخت کمتر با قطعات داخلی سبکتر تلاش میکند تا شاخص مصرف انرژی را در تولید ناخالص داخلی بازهم کاهش دهد تا گذشته از بهبود مصرف داخلی، توان رقابتیاش را در بازارهای جهانی تقویت کند.
دستور کافی نیست
ایران همانند سایر کشورهای دارای منابع نفت و گاز با شدت مصرف بالا مواجه است و پرسش این است که دولت و مجلس برای یافتن راه نجات چه برنامهای تدوین و به اجرا میگذارند؟ آیا آزادسازی قیمتها راه نجات است یا اصلاح ساختارها و تغییر قوانین و مقررات ضرورت و اولویت اصلی است؟ اصلاح نظام مصرف انرژی با تعدد مراکز تصمیمگیرنده، پراکندگی مسئولیتها، وجود قوانین و مقررات متناظر و متناقض با یکدیگر چگونه میسر است؟
اوج دغدغه اینجاست که دولت و مجلس نسبت به ضرورت اجتناب ناپذیر کاهش شدت مصرف انرژی به صدور دستور با اتکای بر قدرت آمرانه رویآوردند. اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی بیشتر نیازمند قانون مدیریت انرژی، تهیه اطلس جامع انرژی متناسب با شرایط جغرافیای کشور و فعالیتهای مختلف اقتصادی، تدوین الگوی واقعبینانه و استانداردهای لازم جهت مصارف گوناگون، مدیریت فرابخشی، ضمانتهای اجرایی و البته مهمتر از همه سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی است.
از اینرو آزادسازی تدریجی قیمتها در یک برنامه 5 تا 10 ساله متناسب با قدرت خرید مردم و توان رقابتی بخشهای تولیدی کشور و واکاوی عوامل اتلاف انرژی در بخشهای تولید، توزیع و مصرف ضروری است. بهنظر میرسد آزادسازی قیمتها درصورتی میتواند منجر به کاهش شدت مصرف انرژی شود که بازار انرژی ایران آزاد و رقابتی باشد و مردم نسبت به کشش قیمتی واکنش مثبت نشان دهند.
پیشنهاد میشود دولت و مجلس ورای اقدامات پراکنده تدبیر کنند که راه نجات چیست و با رویکرد سرمایهگذاری روی اصلاح نظام انرژی و اتخاذ مجموعه همگن از راهکارهای تشویقی و تنبیهی نسبت به تدوین و تصویب و اجرای قانون مدیریت انرژی همت گمارند.شدت مصرف انرژی در ایران بالاست. این را نباید دستکم گرفت.